در حالي كه بيش از چهارماه از اعلام نتايج كنكور 87 مي گذرد، تنور جنجال هاي رسانه يي درباره حاشيه هاي آن همچنان داغ است و دولت و مجلس هر روز با طرح اتهام عليه يكديگر در خبرگزاري ها و روزنامه ها، بر آتش آن اضافه مي كنند. شايد اظهارنظرهاي صريح ديروز رئيس كميسيون آموزش مجلس و رئيس سازمان سنجش عليه يكديگر، نقطه اوج مجادله هاي دو طرف پس از فروكش كردن تب اوليه روزهاي اول بود به گونه يي كه مروري كوتاه بر آنچه خبرگزاري ها در اين باره منتشر كردند، تداعي كننده صحبت هاي فاطمه آجرلو عضو كميسيون آموزش مجلس بود كه هفته گذشته مباحث كنكور 87 را صراحتاً دعواي سياسي خوانده بود. علي عباسپور در گفت وگويي كه با خبرگزاري مهر انجام داد، بي پروا از احراز تخلف سازمان سنجش و وزارت علوم در كنكور سخن گفت و در سوي ديگر ماجرا عبدالرسول پورعباس در نشست خبري كه در سازمان سنجش برگزار شد، به مجلس توصيه كرد به جاي حاشيه ها، به فكر كنكور آينده باشد و براي فشارهايي كه به سازمان سنجش براي اعمال سهميه 40درصدي بسيجيان فعال وارد مي شود، تدبيري بينديشد.چهارشنبه هفته گذشته روابط عمومي سازمان سنجش در تماس تلفني با خبرنگاران از آنها خواست شنبه صبح براي شركت در نشست خبري در محل سازمان حاضر شوند. ساعت عجيب اين نشست خبري كه برخلاف نشست هاي مشابه كه معمولاً در ساعات مياني روز برگزار مي شود، ساعت 30/8 صبح در نظر گرفته شده بود، نشان از برنامه ويژه سازمان سنجش براي اين نشست خبري داشت به گونه يي كه گمان مي رفت مسوولان سازمان سنجش تاكيد بر آن دارند تا پيش از ظهر ديروز صحبت هاي رئيس سازمان سنجش روي سرخط اخبار خبرگزاري ها قرار بگيرد. عبدالرسول پورعباس همان طور كه پيش بيني مي شد، در جلسه خود با خبرنگاران از نگراني جدي سازمان از «حركات سياسي برخي مسوولان» سخن گفت و با لحن نسبتاً تند و بي سابقه يي خطاب به كميسيون آموزش مجلس توصيه كرد؛ «مجلس به جاي پرداختن به مسائل حاشيه يي به موضوعات مهم در ارتباط با كنكور سال هاي آينده و اجراي قانون حذف كنكور بپردازد.» رئيس سازمان سنجش با ارائه توضيحاتي درباره سازوكار اجرا شده در كنكور سال 87 به دفاع جانانه از عملكرد سازمان تحت مديريت خود پرداخت و مدعي شد؛ «در شش ماه گذشته حتي يك مورد اعتراض درخصوص كنكور 87 به سازمان سنجش ارائه نشده و تمامي موارد بررسي و به طور دقيق پاسخگويي شد و حتي يك مورد نيز پيدا نشد كه حقي از كسي ضايع شود، اما شرايط ايجاب كرد كه دوبار تكميل ظرفيت در اين كنكور انجام شود كه در مجموع 706 نفر از طريق قانون مجلس و 1038نفر از طريق تكميل ظرفيت سازمان سنجش گزينش شدند. گزارش اعلام نتيجه كنكور به مجلس و كميسيون آموزش ارسال شده اما تا امروز هيچ جلسه رسمي مبني بر بررسي نحوه تكميل ظرفيت كنكور 87 با حضور نمايندگان مجلس برگزار نشده و تنها جلساتي انفرادي برگزار شده است.» پورعباس با اشاره به آشفتگي هاي قوانين گزينش دانشجو و تاكيد بر لزوم تجديد نظر در قانون، از برخي «فشارها به سازمان سنجش براي واگذاري 40درصد ظرفيت ها به بسيجيان فعال» خبر داد و به طور غيرمستقيم خطاب به مجلس گفت؛ «براي واگذاري باقيمانده 40 درصد سهميه ايثارگران به بسيجيان فعال، فشار زيادي از ناحيه سازمان بازرسي و قوه قضائيه روي سازمان سنجش وارد مي شود، تا جايي كه حتي به تهديد انفصال از خدمت مسوول سازمان سنجش نيز منجر شده است.در صورتي كه اين قانون را اجرا كنيم، 40 درصد ظرفيت كنكور از رقابت آزاد و علمي خارج مي شود و داوطلبان برتر همان طور كه در شهريور ماه 87 نسبت به گزينش كنكور 87 اعتراض داشتند، نسبت به اجراي اين قانون نيز معترض خواهند بود و تعداد معترضان تا 40 برابر افزايش خواهد يافت لذا وظيفه مجلس اين است كه فعاليت خود را در اين خصوص براي از بين بردن چالش هاي پيش روي كنكور 88 متمركز كند.» اشاره وي به ظرفيت 40 درصدي رزمندگان در كنكورهاي سراسري است كه عملاً در ميانگين كلي كمتر از دو درصد آن مورد استفاده رزمندگان قرار مي گيرد.اما همين موضوع سهميه 40 درصدي ايثارگران از سوي ديگر مورد اشاره رئيس كميسيون آموزش مجلس، به عنوان مصداق «تخلف محرز» سازمان سنجش بود. علي عباسپور در گفت وگويي كه همزمان با اعلام خبر نشست سازمان سنجش روي سر خط اخبار خبرگزاري مهر قرار گرفت، اختصاص مازاد سهميه 40 درصدي رزمندگان را به گزينش بومي، محل اشكال اصلي و مسبب اصلي وقايع پيش آمده در كنكور 87 دانست. عباسپور بدون اشاره به ماجراي اختصاص سهميه رزمندگان به بسيجيان در تشريح وقايع اتفاق افتاده در كنكور 87 گفت؛ «وزارت علوم عنوان مي كرد اختلاف كنكور 87 با كنكورهاي گذشته ناشي از اين است كه درصد بومي پذيري از 70 به 80 درصد ارتقا يافته و اين موضوع در دفترچه هاي كنكور نيز به اين صورت كه «اگر سهميه 40 درصدي رزمندگان را كنار بگذاريم، 20 درصد در سال 87 به پذيرش غيربومي و 80 درصد به پذيرش بومي اختصاص مي يابد» اعلام شده است. لذا وزارت علوم به صورت مكرر عنوان مي كند هيچ تخلفي صورت نگرفته و مطابق با مصوبات عمل كرده است. از 40 درصد سهميه رزمندگان به طور متوسط دو درصد استفاده مي شود و 38درصد استفاده نمي شود. حال آنكه در سال هاي گذشته اين 38 درصد به پذيرش غيربومي اختصاص داده مي شد اما در سال 87 در تيرماه تصميم گرفتند 38 درصد را به داوطلبان بومي اختصاص دهند. وي ادامه داد؛ «عدم اطلاع رساني در دفترچه راهنماي كنكور تخلفي است كه باعث اين همه آشفتگي در كنكور 87 شد. بدين ترتيب در دانشگاه هاي دولتي درصد پذيرش بومي و غيربومي را مورد بررسي قرار داديم و به طور متوسط درصد پذيرش دانشجوي غيربومي از 40 درصد در سال 86 به حدود يك سوم و در برخي دانشگاه ها به يك چهارم كاهش يافته است. به عنوان مثال در رشته برق دانشگاه تهران درصد پذيرش غيربومي از 2/39 به 10 درصد كاهش، در رشته پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران درصد پذيرش غيربومي از 7/43 به 5/13 درصد كاهش و در رشته برق دانشگاه صنعتي شريف پذيرش غيربومي از 7/31 به 12 درصد كاهش يافته است كه اين تفاوت معنادار و به دليل اعمال وضعيتي است كه ذكر شد.»رئيس سازمان سنجش سپس در انتقاد از برخورد مجلس، كميسيون آموزش را به تلاش براي تدبير انديشه يي درست براي حذف كنكور توصيه كرد. پورعباس در حالي كه حذف كنكور را به «لقمه يي بزرگ كه در گلوي ما گير مي كند» تشبيه مي كرد، درباره عواقب اجراي بي برنامه قانون مصوب مجلس در اين باره هشدار داد و گفت؛ «طبيعتاً سال 89 بايد آخرين كنكوري باشد كه از سوي سازمان سنجش برگزار مي شود ولي متاسفانه هنوز شاهدي براي اين تصور وجود ندارد. داوطلبان سوال مي كنند كه آيا آزمون هاي سراسري در مقاطع دبيرستان برگزار خواهد شد و چه كسي مسوول سرنوشت آنهاست. تجديدنظر در نحوه اجراي اين قانون، تمديد زمان اجراي آن يا بازنگري كلي قانون بايد از همين امروز در دستور كار قرار بگيرد و كميسيون آموزش مجلس نسبت به حل اين مسائل مهم و استرس زا اقدام كند.» وي كه تلاش مي كرد با ارائه مثالي بلاتكليفي قانوني در ماجراي حذف كنكور را بيشتر شرح دهد، ادامه داد؛ «فقط در كنكور 87 تعداد هفت هزار داوطلب با معدل 20 داشتيم و اين بدان معنا است كه اين افراد در تمام دروس موفق به كسب نمره 20 شده اند، حال اينكه اين افراد در صورت حذف كنكور بايد با چه روشي گزينش شوند، مبهم است.»
منبع : روزنامه اعتماد
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر