ايتنا - يك كارشناس آموزش الكترونيك گفت: با محدوديت در سرعت 
اينترنت، چگونه مي‌توانيم انتظار داشته باشيم كه طرح‌هاي ملي چون سيستم‌هاي آموزش الكترونيكي و امثال آن كه پهناي باند بالا را براي نقل و انتقالات فايل‌هاي صوتي و ويدئويي نياز دارند، به موفقيت بينجامد؟
فرهاد جواهردشتي، نماينده كنسرسيوم بين‌المللي مجري پروژه تكفاي 2 و يكي از فعالان كشور در حوزه آموزش الكترونيكي (E-Learning)، در مصاحبه با ايتنا تاكيد كرد بهتر است پيش از آن كه تبعات زيان‌آور بخشنامه جديد سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي مبني بر ممنوعيت ارايه اينترنت با سرعت بيش از ۱۲۸كيلوبيت بر ثانيه به كاربران عمومي و خصوصي، ابعاد گسترده به خود يابد، در جهت لغو آن اقدام عاجل صورت پذيرد.وي در اين رابطه ابراز داشت: صرفنظر از اين واقعيت كه امروزه چيزي در جهان تحت عنوان «حداكثر سرعت مجاز براي كاربران اينترنت» وجود ندارد و اينكه سرعتي در حدود 128 كيلو بيت بر ثانيه را به‌هيچوجه نمي‌توان پرسرعت ناميد، عواقب اينگونه تصميمات را نه تنها براي صنعت ICT، بلكه براي اقتصاد كشور مضر قلمداد كرد.اين كارشناس با توضيح بيشتر در اين خصوص افزود: همچنانكه كاهش سرعت تردد در خطوط جاده‌اي باعث افزايش زمان طي مسافت توسط شهروندان از نقطه‌اي به نقطه ديگر شده و در مجموع موجب كاهش راندمان عملكرد جامعه به ميزان چشمگيري مي‌شود، در زمينه انتقال داده نيز همين قاعده صادق است، يعني اگر براي انجام كاري قرار باشد به جاي چند دقيقه، صد‌ها دقيقه صرف شود، به اين معناست كه راندمان و كارايي كاهش يافته است.جواهردشتي ادامه داد: اگر به دنياي برون بنگريم درخواهيم يافت كه ريشه اصلي چالش و رقابت‌هاي جهاني در حوزه ICT عمدتاً بر پايه افزايش سرعت انتقال داده استوار بوده و سرمايه‌گذاري‌هاي دولتي و خصوصي كشورها در زمينه ابداعات جديد و يا اجراي طرح‌ها و پروژه‌هاي مخابراتي كه مبتني بر اينترنت هستند هر يك به نحوي نشأت گرفته از اين موضوع و يا در پيرامون جوانب مديريتي و بهينه‌سازي زيرساخت‌هاي مرتبط با اين امر قابل توصيف است، كما اينكه فناوري‌هايي وجود دارند كه بهره‌گيري از آنها الزاماً منوط به فراهم بودن پهناي باند بالا است.به گفته وي، بدون توجه به اين مسئله چگونه مي‌توانيم انتظار داشته باشيم كه طرح‌هاي ملي ما، همچون راه‌اندازي سيستم‌هاي آموزش الكترونيكي و امثال آن كه پهناي باند بالا را براي نقل و انتقالات فايل‌هاي صوتي و ويدئويي -مورد استفاده در ساخت دروس چندرسانهاي و يا بكار‌گيري ابزارهاي تعاملي، مانند كنفرانس ويدئويي- نياز دارند، به موفقيت بينجامد؟او در اين باره افزود: تحقيقات علمي حاكي از آنست كه بالاترين ميزان اثربخشي آموزش الكترونيكي زماني به‌وقوع مي‌پيوندد كه سيستم بكارگرفته شده براي اين منظور از امكانات محاوره‌اي چندرسانهاي-مبتني بر بهره‌گيري از متن، تصوير، صوت و ويدئو- جهت شبيه سازي محيط واقعي كلاس درس و برقراري ارتباطات دو سويه به صورت Real-time استفاده نمايد. بديهي است كه از جمله ملزومات چنين كاري مهيا بودن فناوري Broadband و سيستم دسترسي از نوع ADSL است تا بتوان از آن طريق از نقل و انتقالات داده‌هاي صوتي و ويدئويي در حد مطلوب (Full-duplex Audio و Full-motion Video) پشتيباني به‌عمل آورده و در نتيجه، ميزان تعامل بين فراگير و مدرس را كه نقش بسزايي در فرايند يادگيري ايفا مي‌دارد، افزايش داد.جواهردشتي سپس افزود: اعمال ممنوعيت در ارائه اينترنت پرسرعت صرفاً در شبكه توزيع پهناي باند مابين كاربران قابل تعريف بوده و افزايش بار زماني وارد آمده بر كاربران صرفه‌جويي مالي خاصي را براي منبع اصلي تامين‌كننده پهناي باند كه با الگوي پرداخت هزينه متفاوتي مواجه است، در بر نخواهد داشت. البته اگر دسترسي به سرعت بالا از طريق خطوط Dial-up امكان پذير بود، شايد صرف زمان بيشتر توسط كاربران در استفاده از اينترنت مي‌توانست براي دولت و يا ISP ها منافع اقتصادي به همراه داشته باشد. وليكن اين مربوط به خطوط ADSL مي‌شود كه عموماً هزينه‌هاي آن تابع مولفه زمان نيست.به گفته وي با توجه به اين نكات، بعيد به نظر مي‌رسد كه اين بخشنامه به‌دليل وجود انگيزه‌هاي نهفته اقتصادي براي دولت صادر شده باشد. حتي اگر انگيزه و يا هدف قابل پيگيري ديگري هم در كار باشد كه تاكنون از ذكر آن خودداري شده است ، اين سئوال مطرح مي‌شود كه آيا آنچه كه از طريق الزام عنوان گرديده بدست خواهد آمد، در مقايسه با همه آنچه كه از دست خواهيم داد، قابل توجيه است؟
اينترنت، چگونه مي‌توانيم انتظار داشته باشيم كه طرح‌هاي ملي چون سيستم‌هاي آموزش الكترونيكي و امثال آن كه پهناي باند بالا را براي نقل و انتقالات فايل‌هاي صوتي و ويدئويي نياز دارند، به موفقيت بينجامد؟فرهاد جواهردشتي، نماينده كنسرسيوم بين‌المللي مجري پروژه تكفاي 2 و يكي از فعالان كشور در حوزه آموزش الكترونيكي (E-Learning)، در مصاحبه با ايتنا تاكيد كرد بهتر است پيش از آن كه تبعات زيان‌آور بخشنامه جديد سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي مبني بر ممنوعيت ارايه اينترنت با سرعت بيش از ۱۲۸كيلوبيت بر ثانيه به كاربران عمومي و خصوصي، ابعاد گسترده به خود يابد، در جهت لغو آن اقدام عاجل صورت پذيرد.وي در اين رابطه ابراز داشت: صرفنظر از اين واقعيت كه امروزه چيزي در جهان تحت عنوان «حداكثر سرعت مجاز براي كاربران اينترنت» وجود ندارد و اينكه سرعتي در حدود 128 كيلو بيت بر ثانيه را به‌هيچوجه نمي‌توان پرسرعت ناميد، عواقب اينگونه تصميمات را نه تنها براي صنعت ICT، بلكه براي اقتصاد كشور مضر قلمداد كرد.اين كارشناس با توضيح بيشتر در اين خصوص افزود: همچنانكه كاهش سرعت تردد در خطوط جاده‌اي باعث افزايش زمان طي مسافت توسط شهروندان از نقطه‌اي به نقطه ديگر شده و در مجموع موجب كاهش راندمان عملكرد جامعه به ميزان چشمگيري مي‌شود، در زمينه انتقال داده نيز همين قاعده صادق است، يعني اگر براي انجام كاري قرار باشد به جاي چند دقيقه، صد‌ها دقيقه صرف شود، به اين معناست كه راندمان و كارايي كاهش يافته است.جواهردشتي ادامه داد: اگر به دنياي برون بنگريم درخواهيم يافت كه ريشه اصلي چالش و رقابت‌هاي جهاني در حوزه ICT عمدتاً بر پايه افزايش سرعت انتقال داده استوار بوده و سرمايه‌گذاري‌هاي دولتي و خصوصي كشورها در زمينه ابداعات جديد و يا اجراي طرح‌ها و پروژه‌هاي مخابراتي كه مبتني بر اينترنت هستند هر يك به نحوي نشأت گرفته از اين موضوع و يا در پيرامون جوانب مديريتي و بهينه‌سازي زيرساخت‌هاي مرتبط با اين امر قابل توصيف است، كما اينكه فناوري‌هايي وجود دارند كه بهره‌گيري از آنها الزاماً منوط به فراهم بودن پهناي باند بالا است.به گفته وي، بدون توجه به اين مسئله چگونه مي‌توانيم انتظار داشته باشيم كه طرح‌هاي ملي ما، همچون راه‌اندازي سيستم‌هاي آموزش الكترونيكي و امثال آن كه پهناي باند بالا را براي نقل و انتقالات فايل‌هاي صوتي و ويدئويي -مورد استفاده در ساخت دروس چندرسانهاي و يا بكار‌گيري ابزارهاي تعاملي، مانند كنفرانس ويدئويي- نياز دارند، به موفقيت بينجامد؟او در اين باره افزود: تحقيقات علمي حاكي از آنست كه بالاترين ميزان اثربخشي آموزش الكترونيكي زماني به‌وقوع مي‌پيوندد كه سيستم بكارگرفته شده براي اين منظور از امكانات محاوره‌اي چندرسانهاي-مبتني بر بهره‌گيري از متن، تصوير، صوت و ويدئو- جهت شبيه سازي محيط واقعي كلاس درس و برقراري ارتباطات دو سويه به صورت Real-time استفاده نمايد. بديهي است كه از جمله ملزومات چنين كاري مهيا بودن فناوري Broadband و سيستم دسترسي از نوع ADSL است تا بتوان از آن طريق از نقل و انتقالات داده‌هاي صوتي و ويدئويي در حد مطلوب (Full-duplex Audio و Full-motion Video) پشتيباني به‌عمل آورده و در نتيجه، ميزان تعامل بين فراگير و مدرس را كه نقش بسزايي در فرايند يادگيري ايفا مي‌دارد، افزايش داد.جواهردشتي سپس افزود: اعمال ممنوعيت در ارائه اينترنت پرسرعت صرفاً در شبكه توزيع پهناي باند مابين كاربران قابل تعريف بوده و افزايش بار زماني وارد آمده بر كاربران صرفه‌جويي مالي خاصي را براي منبع اصلي تامين‌كننده پهناي باند كه با الگوي پرداخت هزينه متفاوتي مواجه است، در بر نخواهد داشت. البته اگر دسترسي به سرعت بالا از طريق خطوط Dial-up امكان پذير بود، شايد صرف زمان بيشتر توسط كاربران در استفاده از اينترنت مي‌توانست براي دولت و يا ISP ها منافع اقتصادي به همراه داشته باشد. وليكن اين مربوط به خطوط ADSL مي‌شود كه عموماً هزينه‌هاي آن تابع مولفه زمان نيست.به گفته وي با توجه به اين نكات، بعيد به نظر مي‌رسد كه اين بخشنامه به‌دليل وجود انگيزه‌هاي نهفته اقتصادي براي دولت صادر شده باشد. حتي اگر انگيزه و يا هدف قابل پيگيري ديگري هم در كار باشد كه تاكنون از ذكر آن خودداري شده است ، اين سئوال مطرح مي‌شود كه آيا آنچه كه از طريق الزام عنوان گرديده بدست خواهد آمد، در مقايسه با همه آنچه كه از دست خواهيم داد، قابل توجيه است؟
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر