اما و اگرهاى ارگانيسم هاى اصلاح ژنتيكى شده

به طور كلى اصطلاح فناورى زيستى كه در اوايل دهه هفتاد مورد استفاده عموم قرار گرفت، در نگاه وسيع به كاربرد ميكروارگانيسم هاى زنده در سيستم ها و فرآيندهاى توليد انبوه در صنايع مختلف اطلاق مى شود. اگرچه بيشتر دانشمندان تنها فناورى نوين تغييرات وراثتى DNA را تعريف اين اصطلاح مى دانند، ولى فناورى تغيير وراثتى DNA با مهندسى ژنتيك يك اصطلاح دربرگيرنده جهت يك سرى از روش ها براى جدا كردن، آناليز و دست ورزى DNA در شرايط آزمايشگاه است.
امروزه همگان دريافته اند كه فناورى زيستى در پيشرفت اقتصادى و اجتماعى كشورهاى توسعه يافته و نيز در حال توسعه، داراى نقش اساسى و ضرورى است به شرط آنكه بتوانند آن را به طور صحيح و مطمئن به كار گيرند به نحوى كه در حال حاضر در كشورهاى غيرصنعتى، پژوهش در زمينه فناورى زيستى و توسعه و كاربرد آن به سرعت گسترش يافته و منجر به كشف و توليد شمار زيادى از فرآورده ها و فرآيندها در بخش هاى گوناگون شده است.مهندسى ژنتيك، فرآيند اصلاح كردن مصنوعى ساختار ژنتيكى يك ارگانيسم است و اين عمل با قرار دادن ژن هاى جديد از يك ارگانيسم به ارگانيسم مورد نظر صورت مى گيرد كه اين ارگانيسم ها مى توانند از يك گونه يا گونه هاى متفاوت باشند. ژن ها نقشه حيات هستند. آنها واحدهايى هستند كه انسان، حيوان، گياه و... را به وجود مى آورند. به همين جهت دانشمندان در تلاش هستند تا كيفيت هاى مورد نظر خود را از يك موجود زنده به موجود زنده ديگرى منتقل كنند. به عنوان مثال چنانچه ژن هاى ماهى كه آن را در برابر سرما مقام مى سازد، به سيب زمينى منتقل شود آن را در برابر سرما مقاوم مى كند. هرچند كه اين تكنولوژى باعث ايجاد يك سرى از سئوالات اخلاقى در رابطه با مسائل مذهبى، بهداشت، محيط زيست و... مى شود.
علاوه بر اينها، مهندسى ژنتيك علم جديدى است كه مى خواهد توليد غذا، فرآورده هاى دارويى صنعتى و... را به وجود آورد تا جمعيت روبه افزايش جهان براى تامين نيازهايشان با مشكلات كمترى مواجه باشند.
بر پايه برخى مطالعات، همه بذرهاى مهندسى شده منجر به افزايش محصول نمى شود. دورى از مسئله گرسنگى جهان و راه حل مهندسى ژنتيك، عرضه روزافزون محصولات مهندسى ژنتيكى مى تواند به شدت امنيت كشاورزى و مواد غذايى را به خطر اندازد كه از آن جمله افزايش نياز به مصرف آفت كش ها و علف كش هاى اضافى است.در كشورهايى مانند ايالات متحده آمريكا، كانادا و... جايى كه ارگانيسم هاى مهندسى شده ژنتيك رايج هستند بر سر مسئله توليد و تجارت اينگونه ارگانيسم ها بحث و تبادل نظرهاى زيادى صورت مى گيرد، چرا كه آنها مى خواهند سهم خود را در بازارهاى جهانى غذا افزايش دهند.اما به رغم همه فعاليت هايى كه براى توسعه بيوتكنولوژى در جهان صورت مى گيرد، اين علوم نيز مانند همه علوم مخالفانى دارد.
مخالفان توسعه بيوتكنولوژى معتقدند كه دست كارى ژن ها و توليد موجودات جديد دست ورزى شده ژنتيكى براى سلامت انسان ها و محيط زيست آنها مخاطره ايجاد مى كند، به همين جهت در حال حاضر در جوامع پيشرفته، اقداماتى جهت تدوين ضوابط و مقررات انجام شده است تا دست ورزى هاى ژنتيكى، واردات و صادرات ژن ها و موجودات نو تركيب و حتى برخى از تحقيقات را تحت نظارت و كنترل و در فضايى كه خطرات آلودگى محيط زيست را به حداقل ممكن و يا صفر مى رساند، انجام گيرد.


•خطرها
خطرناك بودن يك پديده با احتمال بروز خطر از سوى آن پديده متفاوت است و بايد بين احتمال و خطر و خود خطر تمايز قائل بود. در مورد توسعه، تجارت و... در ارگانيسم هاى نوتركيب نيز وضع همين منوال است.مهندسى ژنتيك منجر به تغييرات غيرقابل برگشت در طبيعت مى شود. برخلاف آلودگى هسته اى و شيميايى، ارگانيسم هاى زنده جديد، باكترى ها و ويروس ها در محيط زيست منتشر مى شوند تا توليدمثل و مهاجرت كنند. آنها خصوصيات جديد خود را به ديگر موجودات منتقل مى كنند و اينگونه تغييرات را نمى توان دوباره به حالت اوليه برگرداند و يا مهار كرد. علت آن است كه موجودات زنده به شدت پيچيده هستند و مهندسى ژنتيك قادر نيست تمام اثرات عرضه ژن هاى جديد به آنها را پيش بينى كند. برخى از خطرات حاصله از تجارت موجودات زنده مهندسى شده به شرح ذيل است: سموم جديد و مواد حساسيت زا و غذاها، اثرات مخرب بر سلامتى ناشى از مصرف غذاهاى غيرطبيعى و افزايش مصرف مواد شيميايى در رابطه با محصولات و آلودگى آب و غذا، ايجاد علف هاى مقاوم به علف كش ها، گسترش بيمارى هاى بين گونه اى، از بين رفتن تنوع زيستى در محصولات كشاورزى و به هم خوردن تعادل اكولوژيكى، اختلال در شعور ژنتيكى ، ميزان و... همگى از خطرات حاصل از تجارت موجودات زنده مهندسى شده هستند، همچنين تركيب ژن هاى ميزبان و ژن هاى معرفى شده مى تواند نتايج غيرقابل پيش بينى داشته باشد و در نتيجه راه حلى براى مطالعه اثرات درازمدت غذاهاى مهندسى ژنتيكى شده بر مصرف كنندگان وجود ندارد.
•قانونمندسازى و بيوتكنولوژى
از زمانى كه فناورى نو تركيب توانست بر جنبه هاى گوناگون جامعه (توليدات كشاورزى، بهداشت و درمان محيط زيست) اثر بگذارد مسائل مهم اخلاقى، قانونى، اقتصادى و اجتماعى الزاماً مورد توجه قرار گرفتند. به عنوان مثال از زمان شروع كاربرى اين فناورى در دهه ۱۹۶۰ نگرانى هاى جدى از بعضى اشخاص درباره ايمنى روش هاى مهندسى ژنتيكى شده و احساس مى شدند كه جابه جا كردن قطعه اى از DNA يا RNA از يك ارگانيسم به ارگانيسم ديگر نمى تواند عارى از مخاطرات احتمالى باشد و اين احتمال، نياز به قانونمندسازى بيوتكنولوژى را از دهه گذشته افزايش داد. اگرچه در حال حاضر هيچ موسسه منحصر به فردى مسئول قانونمندسازى بيوتكنولوژى نيست؛ چرا كه اين قضيه يك مسئله ساده نيست و در ارتباط تنگاتنگ با مسائل علمى، سياسى، اجتماعى، اخلاقى و اقتصادى است و به ندرت مى توان موسسه بين المللى را يافت كه داراى محدوده عمل و ميدان ديدى با وسعت كافى جهت قانونمندسازى بيوتكنولوژى باشد.
•ايمنى زيستى
تمامى نگرانى هاى مربوط به بيوتكنولوژى حول دو پرسش اساسى با محوريت خوب بودن يا بى خطر بودن بيوتكنولوژى است.
با اين رويكرد تعريف و پديده اى جديد پا به عرصه بيوتكنولوژى و بيوتكنولوژيست ها گذاشت و آن ايمنى زيستى بود.
با توجه به اين امر كه با صحبت در رابطه با ايمنى زيستى مى توان به تمامى موضوعات مربوط به پيش بينى هاى ايمنى در ارتباط با اثرات منفى حاد و بالقوه بر حفاظت محيط زيست و خطرات مربوط به سلامتى انسان دست پيدا كرد، بنابراين از ايمنى زيستى مى توان براى قانونمند كردن بيوتكنولوژى و محصولات آن استفاده كرده و اين قانونمندسازى به گونه اى است كه مى تواند يا به صورت ممنوعيت توليد يك محصول بيوتكنولوژى و يا واردات آن باشد. كه نيازمند انسجام مراحل جست وجوى خطر در رابطه با موجودات مهندسى شده ژنتيكى در محيط و يا چسباندن برچسب بر روى محصولات مهندسى شده ژنتيكى جهت آگاهى مصرف كنندگان اين قبيل محصولات است.
•پروتكل ايمنى زيستى
شبهاتى كه در مورد بيوتكنولوژى وجود داشت، سرانجام باعث شد تا در اجلاس زمين (۱۹۹۲) در ريو، جوامع بشرى اقدام به طرح مسئله كرده و پس از ۸ سال كشمكش و بحث هاى طولانى و سنگين كارشناسى بالاخره در ژانويه سال ۲۰۰۰ پروتكل ايمنى زيستى كار تاهينا، جهت نقل و انتقال فرامرزى سازواره هاى دست ورزى شده ژنتيك به تصويب ۱۰۱ كشور رسيد.
اين پروتكل تصريح مجدد و رويكردى احتياطى شامل اصل پانزدهم اعلاميه ريو در سال ۱۹۹۲ در خصوص محيط زيست و توسعه است كه البته آگاهى از گسترش سريع فناورى زيستى نوين مطرح و توجه عموم به اثرات زيان بار آن بر سلامت و بهداشت انسان ها و تنوع زيستى را مدنظر قرار مى دهد، مشروط بر آنكه معيارهاى مناسب ايمنى و ارزيابى در محيط زيست و بهداشت بشر به كار گرفته شود.
•اهميت وضع قوانين محصولات بيوتكنولوژى
امروزه با روند كنونى جهانى شدن، موجودات مهندسى شده ژنتيكى فراوانى نظير محصولات غذايى و محصولات دارويى و واكسن ها به كشور ما وارد مى شود. بنابراين وجود سيستم نظارتى براى كنترل ورود اين محصولات وارداتى به شدت لازم است. در حال حاضر اقداماتى جهت معرفى قوانين موثر در اين خصوص در دست انجام است. اين قوانين بايد در جهت اجبارى شدن بررسى و جست وجوى خطر در رابطه با محصولات دست كارى ژنتيك قبل از ورود آنها به كشور و يا قرار گرفتن در بازار باشد كه به دنبال آن مسئله مديريت خطر نيز مطرح مى شود. محصولات دست كارى شده ژنتيكى مانند سكه دو رو دارند كه مزايا و مضرات را همزمان با خود دارند. اين در حالى است كه مزاياى اينگونه محصولات اندك است و شامل مقاومت گياهان در برابر شرايط استرس زا، افزايش ارزش غذايى محصولات توليد، واكسن ها و حيواناتى با سرعت رشد بالا و ميكروارگانيسم هاى توليدكننده آنزيم ها براى بسيارى از كارخانجات جهت تصفيه فاضلاب است. در حالى كه مضرات آنها به طور گسترده اى شامل به خطر افتادن سلامت انسان ها، تنوع زيستى، ثبات اقتصادى اجتماعى كشاورزان محلى و غيره است. لذا اقدام رسمى در جهت جست وجوى خطرات و تصميم گيرى با مكانيسم مشاركت عمومى در فرآيند تصميم گيرى بسيار ضرورى است.
•جست وجوى خطر
جست وجوى خطر در زمينه محصولات و موجودات دست كارى شده ژنتيكى مهمترين بخش در ايمنى زيستى است. در تلاش جهت درك مفهوم جست وجوى خطر، دريافت معانى مربوط به خطر و زيان بسيار ضرورى است. خطر به معنى بزرگى نتايج حاصل از ضرر است و ضرر نيز به معنى پتانسيل و قدرت يك موجود در ايجاد اختلال بر سلامتى انسان يا محيط زيست است. بنابراين جست وجوى خطر مقياس و پيمانه اى براى اندازه گيرى احتمال وقوع و وسعت زيان وارد شده است.
•ارزيابى خطر
براى دسترسى به توسعه پايدار، سياست ها بايد بر اصول احتياطى بنا نهاده شوند. به همين منظور براى حفظ سلامتى افراد جامعه و محيط زيست بايد هدف اصلى را پيش بينى و پيشگيرى از آسيب هاى احتمالى محيطى و سلامتى قرار داد. ارزيابى از خطرات براى سلامتى بشر و محيط زيست در ارتباط با استفاده از ارگانيسم هاى دست ورزى ژنتيكى شده و با خصوصيات و صفات جديد براساس نكات كليدى زير انجام مى شود:
الف: مشخصات مربوط به ارگانيسم تغيير يافته ژنتيكى با توجه به ارگانيسم گيرنده و يا والدين و يا ميزبان، اطلاعات مربوط به ارگانيسم دهنده و ناقل به كار رفته، جايگزينى ژن و صفات مربوطه و بالاخره منشاء ارگانيسم والد در صورت شناخته بودن.
ب: به منظور استفاده براى رهاسازى محدود يا وسيع.
ج: محيط زيست دريافت كننده ارگانيسم تغيير ژنتيكى يافته.
•مديريت خطر
با در نظرگرفتن مفهوم جست وجوى خطر و ارزيابى خطر مى توان گفت: مديريت خطر عبارت است از به كارگيرى روش ها و فرآيندهايى كه منجر به كاهش و يا پايان يافتن اثرات منفى ناشى از يك خطر در سطح قابل قبول مى شود. بيشتر توجهات در اين رابطه تاكيد بر محدود كردن خطر از طريق بررسى هاى دقيق و به كارگيرى اقدامات پيشگيرانه است.
•سياست هاى ايمنى زيستى در ديگر كشورها
دولت هاى آسيا، استراليا و اتحاديه اروپا روى محصولات بيوتكنولوژى برچسب مخصوص نصب كرده و سپس آنها را وارد بازار مصرف مى كنند. براساس تصميم اتحاديه اروپا كه در ۲۱ اكتبر ۱۹۹۹ اتخاذ شد، عرضه كنندگان را ملزم مى سازد تا تمامى مواد غذايى كه حداقل حاوى يك درصد ژن مصنوعى هستند، برچسب ارائه كنند. اين مسئله مى تواند بر بخش عمده اى از صادرات اروپا تاثيرگذار باشد. در اين رابطه اروپا به هيچ فردى اجازه نمى دهد تا روى محصولات دست كارى شده ژنتيكى برچسب نگذارد، فرقى هم نمى كند كه اين محصولات در اروپا به عمل آمده باشند و يا وارداتى باشند. ژاپن هم در اين رابطه با اندكى تفاوت تقريباً همين گونه تصميمات را پذيرفته است. بيشتر محصولات دست كارى شده ژنتيكى و محصولات سنتى در بازارهاى داخلى و خارجى ژاپن قابل تمايز نيستند. بنابراين آنها بر اين تصميم هستند تا روى محصولات خود برچسب مخصوص قرار داده تا از يكديگر قابل تشخيص باشند. در استراليا و نيوزيلند نيز قانون برچسب زدن روى محصولات دست كارى شده ژنتيكى رعايت مى شود.
بحث مهندسى ژنتيك در آمريكا نيز باعث شده تا NGOها وزارت مواد غذايى و دارويى آمريكا را وادار سازند تا در مورد امكان پذير بودن برچسب زدن روى محصولات غذايى و دارويى به مردم آگاهى دهند. دولت آمريكا در گذشته با اين استدلال كه برچسب زدن روى محصولات غذايى لزومى ندارد چون قطعاً تفاوتى بين تنوعات دست كارى ژنتيك شده و سنتى وجود ندارد و از سوى ديگر جداسازى اين دو از يكديگر از جهت اقتصادى و منطقى غيرممكن است. به همين نحو مفهوم برچسب «دست كارى شده ژنتيكى» با پافشارى بر تحريم محصولات دست كارى شده ژنتيكى زنگ خطرى براى دولت آمريكا و كشاورزان بود. بحث مربوط به حمايت مصرف كننده در كشورهاى در حال توسعه يا تاكيد بر قرار دادن برچسب مخصوص روى محصولات است. هر چند كه لزوماً اين برچسب ها مشكلى را حل نمى كنند زيرا جمع بسيارى از مصرف كنندگان بى سواد هستند و نيز احتياجى به خواندن برچسب ها ندارند.
•ايمنى زيستى در ايران
ضرورت پرداختن به اين فناورى در ايران نيز كاملاً احساس شده و از سال ۱۳۷۶ متخصصان زبده كشور در بسيارى از مجامع بين المللى شركت و در تهيه قوانين و مقررات پروتكل كارتاهينا نقش مهمى را ايفا كردند.
نخستين قدم در اين راه در سال ۱۳۷۴ توسط سازمان حفاظت محيط زيست و وزارت امور خارجه كشورمان برداشته شد، اما از سال ۷۶ اين كار شكل ويژه اى به خود گرفت و وزارتخانه هاى علوم و كشاورزى نيز فعاليت گسترده اى در اين زمينه شروع كردند. قانون الحاق دولت جمهورى اسلامى ايران به پروتكل ايمنى زيستى (كارتاهينا) در جلسه علنى روز چهارشنبه ۲۹ مرداد سال گذشته به تصويب مجلس شوراى اسلامى مى رسد و در نهم شهريور ماه سال ۸۲ پس از تاييد شوراى نگهبان طى نامه شماره ۴۱۳۲۹ مورخ دوازدهم شهريور همان سال به دفتر رياست جمهورى واصل شد و با توجه به ماهيت زيست محيطى موضوع، اجراى قانون پروتكل ايمنى زيستى (كارتاهينا) از سوى رئيس جمهورى در تاريخ بيستم شهريورماه سال گذشته به سازمان حفاظت محيط زيست ابلاغ مى شود و بر اساس مفاد پروتكل، هر گونه نقص و اشكال و رهاسازى موجودات دست ورزى شده ژنتيكى زنده يا محصولات آنها توسط مراكز دولتى و يا خصوصى بايد پس از اخذ مجوز از مراجع صلاحيت دار انجام شود.
البته گفتنى است بر تولى گرى ايمنى زيستى در ايران بين دستگاه هاى مختلف اختلاف نظرهاى فراوانى وجود دارد و اين اختلافات باعث شده تا روند حركت ايمنى زيستى، تدوين و اجراى قوانين آن در كشور به كندى پيش رود.
فرنوش ديرپوش- راحله فرهادى روزنامه شرق