راهكارهاى موثر براى مقابله با زباله هاى الكترونيكى

با پيشرفت جوامع، مشكلات جديدى براى آنها بروز مى كند. هنگامى كه هنوز اتومبيل هاى امروزى ساخته نشده بودند، مشكل مرگ و مير ناشى از تصادف و مشكلات زيست محيطى و... نيز وجود نداشت. رخداد انقلاب الكترونيك در صنعت فناورى پيشرفته، سبب شده است كه كامپيوتر، تلفن روميزى، تلفن همراه، فكس، مانيتور و ديگر وسايل منضم به آنها به بخشى از زندگى انسان تبديل شوند، ولى بايد از نظر دور نداشت كه پس از مدتى اين وسايل باعث ايجاد كوهى از زباله هاى الكترونيك (E-Wastes) مى شوند.
• • •
بر اساس گزارش موسسه ديده بان جهان در سال ۲۰۰۱ به ازاى هر مرد، زن و كودك در جهان ۶۰ ميليون ترانزيستور توليد شده است. اين ترانزيستورها در انواع محصولات از كامپيوتر و خودرو گرفته تا كارت هاى تبريك موسيقى دار، به كار مى رود. طبق اطلاعاتى كه در ژورنال علوم و فنون زيست محيطى انتشار يافته است، براى ساخت يك ميكروچيپ دو گرمى به ۶/۱ كيلوگرم سوخت فسيلى، ۷۲ گرم مواد شيميايى و ۳۲ كيلوگرم آب نياز است. تحقيقاتى كه توسط يك گروه محقق در دانشگاه ملل متحد انجام شده بيان مى دارد كه جرم مواد مصرفى در توليد يك ميكروچيپ MBRAM ۳۲ حدود ۶۳۰ برابر جرم محصول نهايى است و به دليل فناورى هاى خاص براى توليد اين ميكروچيپ، ميزان انرژى مصرف شده براى آن نيز ۱۶۰ برابر انرژى مورد نياز براى ساخت ديگر ميكروچيپ هاى ساده است. به علاوه در ساخت آن ده ها ماده شيميايى بالقوه خطرناك نيز به كار مى رود.
يكى از راه حل ها براى جلوگيرى از توليد اين گونه زباله ها، استفاده مجدد از اين وسايل توسط اشخاص ديگر است. به اين معنى كه مى توانيد اين وسايل را به اقوام، دوستان، مدارس، انجمن هاى خيريه و يا حتى اشخاص ديگر بدهيد تا به نحو مناسب از آنها استفاده كنند. يكى ديگر از راه حل ها آن است كه مثلاً هنگام خريد كامپيوتر جديد، وسايل مورد نياز تا حد امكان از قسمت هاى كامپيوتر قديمى تهيه شود چون وسايلى كه با فناورى بالا و مصرف زياد انرژى و مواد تهيه مى شوند را نبايد به راحتى، به دور انداخت. بايد توجه داشت كه اگر كامپيوترهاى مستعمل و ساير ابزارهاى ارتباطى كه زمان مطلوب استفاده از آنها سپرى شده است، بازگردانده شوند مثلاً در آمريكا از آلودگى محيط زيست توسط دو ميليون تن زباله الكترونيكى جلوگيرى خواهد شد. ذكر اين نكته ضرورى است كه در نمايشگرهاى كامپيوتر تا ۶/۳ كيلوگرم سرب وجود دارد. در بعضى از نمايشگرهاى جديد، جيوه نيز يافت شده كه باعث آسيب به دستگاه عصبى مى شود. ضمناً گفته شده است كه كادميم موجود در باترى بعضى از كامپيوترها خطر ايجاد سرطان را افزايش داده، به دستگاه تناسلى آسيب رسانده و در رشد جنين، اختلال ايجاد مى كند. در قسمت هاى مختلف وسايل الكترونيك، فلزات قيمتى مانند طلا، نقره و پلاتين نيز وجود دارد ولى استحصال آنها مشكل به نظر مى رسد و خالى از خطر نيست.
• وضعيت كشورهاى پيشرفته
كشورهاى توسعه يافته از چند راهكار براى برخورد با اين مشكل استفاده مى كنند. قسمتى از اين زايدات راهى مراكز دفن مى شوند. به عنوان مثال آمارها بيانگر آن است كه در آمريكا در سال ۱۹۹۷ بيش از ۹/۲ ميليون تن زباله الكترونيك به مراكز دفن زباله ارسال شده و برآورد شده است كه تا سال ۲۰۰۴ حدود ۵/۳ ميليون كامپيوتر، سر از مراكز دفن زباله درآورند. راهكار ديگر، صدور اين مواد به كشورهاى ديگر است. بيان شده است كه ۱۰ درصد از اين گونه زباله هاى توليدى در كشورهاى آمريكا، آلمان، هلند، انگلستان استراليا به كشورهاى فقير صادر مى شود. بايد توجه داشت كه بين ۵۰ تا ۸۰ درصد كامپيوترهاى مستعمل، نمايشگرهاى كامپيوتر و صفحات مدارات الكترونيك آمريكا به كشورهاى چين، پاكستان و هند فرستاده مى شود. گزارش هاى انتشار يافته نشان مى دهد كه در زمينه بازيافت اين وسايل، اروپا از آمريكا پيشى گرفته است و مسئوليت بازيافت تجهيزات الكترونيك از ابتدا برعهده سازنده تجهيزات، گذاشته شده است و سازندگان موظف شده اند تا توليدات مستعمل را از مصرف كنندگان بازپس گيرند. اين در حالى است كه فرماندار ايالت كاليفرنيا در ماه سپتامبر ۲۰۰۲ لايحه پرداخت يك دلار به ازاى هر وسيله الكترونيكى براى بازيافت بهداشتى آن را وتو كرد.
در چنين شرايطى ژاپن دست به وضع قوانين سختگيرانه تر زده و تاكنون بازيافت را به وسايل خانگى نيز تعميم داده است كه براساس آن مصرف كنندگان بايد هزينه بازيافت يخچال، ماشين لباسشويى و دستگاه هاى تهويه مطبوع را به سازندگان بپردازند.
روش پرداخت هزينه بازيافت نيز در هر كشور با كشور ديگر فرق دارد. گروهى از كشورها اعتقاد دارند كه بهتر است هزينه بازيافت در همان ابتدا از مشترى اخذ شود و در انتهاى مصرف نيز كالاى مورد نظر به كارخانه سازنده فرستاده شود تا مورد بازيافت قرار گيرد. گروهى نيز بر اين اعتقادند كه شايد مشترى نخواهد كالاى مورد نظر را عودت دهد و خود كاربردى براى اين وسايل بيابد، بنابراين چرا بايد از ابتدا قيمت بيشترى بپردازد. بر اين اساس روش كار آنها به اين صورت است كه مشترى در صورت عدم نياز به كالا در انتهاى دوره مصرف، كالاى مورد نظر را به همراه هزينه مربوط به كارخانه سازنده، عودت دهند. در بعضى از كشورها نيز براى عودت دادن كالاهاى مستعمل، معافيت مالياتى در نظر گرفته مى شود. تمامى اين روش ها به اين دليل است كه مصرف كننده شخصاً وظيفه بازگرداندن كالا را برعهده داشته باشد چون در غير اين صورت بايد يك سيستم جمع آورى كننده نيز براى تجهيزات الكترونيكى غيرضرورى، طراحى و اجرا شود.
يكى ديگر از مشكلات كشور هاى پيشرفته، فشار افكار عمومى و طرفداران محيط زيست و حتى كاركنان شركت هاى بزرگ است كه بر سازندگان تجهيزات، فشار مى آورند تا فرايند هاى توليد خود را با محيط زيست، همخوان كنند.
• وضعيت كشور هاى در حال توسعه
بايد توجه داشت كه اين كشور ها با اين مشكل از دو جنبه درگيرند، اول آنكه بايد مشكل محصولات ساخته شده در كشور خود را حل كنند و در ثانى بايد راه حلى براى تجهيزات مستعمل صادراتى از كشور هاى صنعتى بيابند.
طرفداران محيط زيست معتقدند كه كشور هاى صنعتى با صدور اين محصولات، علاوه بر محيط زيست بر ساكنان كشورهاى در حال توسعه نيز صدمه وارد مى كنند. چون افرادى كه مشغول بازيافت و پياده سازى تجهيزات الكترونيك هستند در معرض انواع خطر ها قرار خواهند داشت. طرفداران محيط زيست مى گويند، كشور هاى صنعتى با اين كار (صدور تجهيزات الكترونيك مستعمل) هزينه هاى بعدى خود را به كشور هاى در حال توسعه تحميل مى كنند. هر چند اين مشكل براى اين كشور هنوز به صورت حاد در نيامده است ولى نگرانى متخصصان محيط زيست از آن جهت است كه سرعت رشد صنايع الكترونيك بسيار شديد بوده و تجهيزات الكترونيكى كه در گذشته بعد از چهار تا پنج سال، كهنه به حساب مى آمدند، امروزه حداكثر به دو سال جديدند و بعد از آن به صورت از رده خارج خواهند بود.
بايد توجه داشت كه كنوانسيون بازل، صدور زايدات خطرناك را منع كرده است. شايان ذكر است كه آمريكا تنها كشور صنعتى است كه اين كنوانسيون را امضا نكرده است و به صورت فعال در جهت تضعيف اين كنوانسيون تلاش مى كند.
در ارتباط با زباله هاى الكترونيك نشستى از سوى كشور هاى آسيايى در سال ۲۰۰۲ برگزار شد تا راه حل هايى براى اين مشكل فزاينده بيابند. به دليل وجود دو كشور پرجمعيت چين و هند در آسيا، اين قاره به عنوان مقصد مناسبى براى صدور تجهيزات الكترونيك مستعمل كشور هاى صنعتى درآمده است. در بعضى از كشور هاى اين قاره، قطعات تجهيزات جداسازى مى شود تا در نهايت فلزات گرانبها مثل طلا، نقره، مس و پلاتين و ديگر فلزات باارزش، بازيابى شوند.
بيشترين خطرات شغلى، متوجه كارگرانى است كه به اين امور مشغولند چون از ايمنى و بهداشت لازم براى انجام اين كار ها برخوردار نيستند. در اين نشست بيان شد در جهان، سالانه حدود ۱۵۰ ميليون تن زايدات خطرناك توليد مى شود كه چون جهان صنعتى توليد كننده قسمت عمده آن است بايد وظيفه پاكسازى را نيز خود بردوش گيرد.
يكى از مشكلات كشور هاى در حال توسعه اين است كه آمار دقيق و مشخصى از حجم اين مواد، قابل دسترس نيست. اخيراً اطلاعاتى در مورد كشور هند به دست آمده و بيان شده است كه در حال حاضر حدود ۴/۱ ميليون كامپيوتر خارج از رده در هند وجود دارد و توليد كنندگان سالانه ۱۰۵۰ تن زباله الكترونيكى به آن اضافه مى كنند. مبداء ورود رايانه هاى مستعمل به اين كشور، آمريكا، سنگاپور و كره جنوبى است. اين در حالى است كه دولت هند ورود كامپيوتر هاى مستعمل را ممنوع كرده ولى گروهى اين وسائل را به عنوان هديه و يا تحت عنوان موسسات خيريه وارد هند مى كنند.
كشور ما نيز گونه ديگرى از اين موضوع را تجربه كرده است و طى چند سال گذشته شاهد ورود انواع تلفن هاى روميزى اروپايى به صورت نو، دست دوم و مستعمل به بازار بوده است.
شايد اين موضوع با استقبال نيز مواجه شده باشد ولى علاوه بر آسيب به كارخانه هاى سازنده داخلى از تبعات زيست محيطى آن نيز نبايد غافل بود.
كشور هاى در حال توسعه خواهان آن هستند كه كشور هاى صنعتى، هنگام طراحى تجهيزات جديد، مشكلات آنها را نيز مورد توجه قرار دهند و محصولى طراحى كنند كه آثار منفى كمترى به همراه داشته باشد چون كشور هاى صنعتى حتى اگر هزينه بازيافت را نيز از مشترى دريافت كرده باشند، به كشور هاى در حال توسعه از اين بابت هزينه اى پرداخت نمى كنند.
گروهى از كارشناسان معتقدند كه كشور هاى توسعه يافته بايد كارخانه ها و تاسيسات بازيافت زباله هاى الكترونيك را نيز در اختيار كشور هاى مقصد قرار دهند تا آنها بتوانند به صورت ايمن و بهداشتى، عمليات بازيافت را انجام داده و از صدمات احتمالى جلوگيرى كنند.
در كشور ما نيز اگر سرى به انبار سازمان ها و شركت هاى بزرگ بزنيد، با ابعاد مشكل، آشنا خواهيد شد و خواهيد ديد كه فضاى زيادى از انبار دانشگاه ها، بانك ها و كارخانه هاى توليدكننده به نگهدارى تجهيزات مستعمل و غيرمستعمل اختصاص يافته است. بايد توجه داشت كه هر چه سازمان، قديمى تر باشد اين مشكل نيز در آن حادتر خواهد بود. تا چند سال پيش تقريباً همه كاربران از مانيتورهاى ۱۴ اينچى براى كامپيوترهاى خود استفاده مى كردند ولى طى چند سال گذشته مانيتورها ۱۷،۱۵ و ۲۱ اينچ وارد بازار شده و ديگر جايى براى مانيتورهاى قديمى وجود ندارد. اگر به منزل بزرگ ترهاى فاميل سرى بزنيد شايد بتوانيد تلويزيون هاى لامپى قديمى را مشاهده كنيد كه كاركرد خود را از دست داده اند. با ورود چاپگرهاى ليزرى، چاپگرهاى قديمى به كنارى نهاده شده اند. نبايد فراموش كرد كه گوشى هاى جديد تلفن (روميزى) به دليل قابليت هاى بيشتر جايگزين گوشى هاى قديمى شده اند. همچنين با ورود سيستم هاى جديد براى بازى هاى كامپيوترى، سيستم هاى قديمى به كنارى نهاده شده اند. ضبط صوت هاى قديمى نيز بايد ميدان را به دستگاه هاى پخش CD، DVD و MP3 واگذار كنند. براين اساس اگر در اطراف خود دقت كنيد مى توانيد نمونه هايى از مشكل را ببينيد. شايد بتوان ديسك هاى CD و DVD را نيز يكى از مشكلات موجود به شمار آورد.
• مواد تشكيل دهنده تجهيزات الكترونيك


تجهيزات الكترونيكى بسته به نوع كاربرد آنها از مواد مختلفى تشكيل شده اند. امروزه در جهان به دنبال يافتن فناورى هاى خودكار براى جداسازى قطعات اين تجهيزات پس از منقضى شدن عمر مفيد آنها هستند كه اين موضوع شديداً متاثر از مواد تشكيل دهنده تجهيزات است.
با دقت در جدول مى توان دريافت آهن و پلاستيك، قسمت اعظمى از مواد موجود در اين تجهيزات را تشكيل مى دهند كه كاربردهاى متنوعى را مى توان براى آنها در نظر گرفت. در مورد پلاستيك يكى از راه حل ها كه قابليت جذب حجم زيادى از آن را نيز دارد استفاده از پلاستيك به جاى زغال سنگ در كوره بلند ذوب آهن است كه در بسيارى از كشورها آزمايش شده است.
• تلفن هاى همراه، چالش جديد
يكى از وظايف متخصصان محيط زيست آن است كه از زاويه خاص خود به رفتارها، پديده هاى اجتماعى، اقتصادى و فرهنگى بنگرند. پيشرفت فناورى باعث آسايش انسان ها شده و تلفن همراه نيز يكى از اين مظاهر پيشرفت است اما بايد توجه داشت كه انواع متنوع اين تلفن ها به معضلى براى محيط زيست تبديل خواهد شد. انتظار مى رود كه تا سال ۲۰۰۵ سالانه ۱۳۰ ميليون تلفن همراه دور ريخته شود كه با احتساب باترى و شارژكننده، وزن اين مواد زايد بالغ بر ۶۵ هزار تن خواهد بود. آمارها نشان مى دهد كه بيش از ۱۳۰ ميليون تلفن همراه در آمريكا مورد استفاده قرار گرفته است و بايد توجه داشت كه عمر مفيد اين تلفن ها حدود ۱۸ ماه برآورد شده است چون با ورود قابليت هاى جديد، وسوسه تعويض تلفن هاى همراه نيز آغاز مى شود. اين مشكل فقط در آمريكا بروز نكرده است چون در حال حاضر بيش از يك ميليارد تلفن همراه در جهان مورد استفاده قرار مى گيرد كه به زودى قسمتى از آنها دور ريخته خواهد شد و در اينجا است كه مشكلات زيست محيطى ناشى از مواد تشكيل دهنده اين تلفن ها، آغاز مى شود. البته مشكل باترى هاى تلفن همراه را نبايد از نظر دور داشت.
در استراليا به كسانى كه بخش هايى از تلفن همراه قبلى خود را به كمپانى توليدكننده تلفن عودت دهند، تخفيف داده مى شود. هرچند اين برنامه، موفق بوده ولى گويا مورد توجه سازندگان عمده تلفن همراه قرار نگرفته است چون آنها اظهار داشته اند كه افراد، مى توانند تلفن هاى قديمى را به موسسات خيريه بخشيده و يا اين كه به كشورهاى در حال توسعه ارسال كنند. اصولاً سازندگان تمايل دارند كه بيشتر، توليد كنند و به استفاده و عاقبت تجهيزات توليد شده، علاقه اى ندارند.
آژانس حفاظت محيط زيست آمريكا به سازندگان تلفن همراه توصيه كرده است كه از طريق استاندارد كردن روش هاى توليد خود، تلفن هايى توليد كنند كه انگيزه كمترى براى تعويض ايجاد كند. البته به نظر نمى رسد كه اين توصيه با استقبال سازندگان روبه رو شود. اين نكته قابل ذكر است كه هرچند وزن تلفن هاى همراه كم است ولى تعداد آنها برخلاف ديگر تجهيزات الكترونيكى بسيار است. در اين مورد نبايد از نظر دور داشت كه ديگر تجهيزات الكترونيك را مى توان چند نفره مورد استفاده قرار داد ولى تلفن هاى همراه تقريباً به صورت يك كالاى شخصى درآمده است. مثلاً در يك خانواده تقريباً تمامى اعضا از يك كامپيوتر، پرينتر و مانيتور و... استفاده مى كنند ولى در مورد تلفن همراه اين موضوع، صدق نمى كند و اين نشان دهنده قابليت اين محصول براى مشكل آفرينى است.
شركت Nokia كه از توليدكنندگان گوشى هاى تلفن همراه به شمار مى رود، اعلام كرده است كه مركز بزرگى را در فيليپين براى بازيافت گوشى هاى قديمى خود راه اندازى كرده است. اينگونه تلاش ها را مى توان در جهت پى بردن سازندگان به ابعاد مشكل، ارزيابى كرد.
• نتيجه گيرى و پيشنهادات
به دليل تغييرات سريعى كه در سطح جهان رخ مى دهد، جوامع نيز به نحو روزافزونى با مسائل و مشكلات جديد روبه رو مى شوند. بايد توجه داشت كه اگر پاسخ مناسب به اين مسائل داده نشود، مشكلى كوچك به يك معضل اجتماعى، فرهنگى و يا زيست محيطى، بدل خواهد شد. بحث زباله هاى الكترونيكى نيز يكى از اين مسائل است كه بايد در كشور ما از هم اكنون براى آن چاره اى انديشيده شود، هرچند اين موضوع هنوز تبديل به يك معضل نشده است. در اينجا نيز بايد از اين ضرب المثل چينى استفاده كرد كه طولانى ترين سفرها نيز با اولين گام آغاز مى شوند. بر اين اساس بايد برنامه ريزى ها و گام هاى ابتدايى براى پيمودن مسير حل مشكل زباله هاى الكترونيكى از هم اكنون برداشته شود.
در اين ارتباط پيشنهادهايى ارائه مى شود كه عبارتند از:
الف- گردآورى آمار كاملى از حجم و كيفيت زباله هاى الكترونيكى مختلف و دسته بندى آنها با هدف يافتن ابعاد مشكل و روزآمد كردن اطلاعات براى تعيين نرخ رشد و چگونگى تغيير كيفيت اين مواد در محصولات توليد داخل و نيز محصولات وارداتى.
ب- برگزارى نشست ها و جلساتى با سازندگان تجهيزاتى از قبيل تلويزيون، مانيتور، چاپگر، تلفن روميزى و تلفن همراه با هدف آشنا كردن دست اندركاران با ابعاد اين مشكل و ترغيب آنها به انجام تغييرات در طراحى تجهيزات به منظور به حداقل رساندن آسيب هاى زيست محيطى و بهداشتى و در نهايت تعيين استانداردهاى بهداشتى و زيست محيطى براى تجهيزات الكترونيك.
ج- مسئول كردن كارخانه هاى سازنده براى جمع آورى و بازيافت محصولات توليدى كارخانه اى خودرو يا پرداخت هزينه اى به مراكز بازيافت اين قبيل تجهيزات.
د- راه اندازى مراكز بازيافت تجهيزات الكترونيك به منظور كاستن از حجم زباله هاى توليدى و استفاده از قطعات و مواد موجود در دستگاه هاى قديمى. البته مى توان انبارهاى خاصى براى اين كار تعبيه كرد و قسمتى از اينگونه تجهيزات را در اختيار هنرستان هاى صنعتى و يا دانشكده هاى مختلف، قرار داد تا دانشجويان در صورت نياز به قطعات، از اين وسايل استفاده كنند.
ه- انتقال تجهيزات قابل استفاده به مدارس و مراكز علمى و خيريه نيازمند.
و- انجام پروژه هاى تحقيقاتى در دانشگاه ها و ديگر مراكز تحقيقاتى با هدف استحصال فلزات گرانبها و يافتن كاربردهايى براى مواد دورريز به دست آمده و حتى قابل استفاده كردن اين مواد براى كارخانه هاى سازنده تجهيزات الكترونيك.
ز - موظف كردن شركت هاى واردكننده و نمايندگى هاى شركت هاى خارجى به برپا كردن مراكز بازيافت و يا پرداخت هزينه، تحت عنوان هزينه بازيافت تجهيزات الكترونيك.
عبدالله مصطفايى
روزنامه شرق